به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، در نشست مشترک با حجت الاسلام والمسلمین مهدی شب زنده دار، عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی فقهی این شورا، با اشاره به اینکه قانون فاقد "منطق واحد حقوقی" فاقد کارکردهای مثبت است، گفت: اگر "مجموعه مواد قانون یک موضوع" دارای ناهماهنگی فیما بین خود از حیث منطق حقوقی باشد، به این معنی که بخشی از آن برگرفته از یک نظام حقوقی و بخش دیگر آن مأخوذ از نظام حقوقی دیگر شود، این قانون به دلیل ناهماهنگی ساختاری، فاقد کارکرد مثبت است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، اگر در ارتباط با یک قانون، دو یا سه ماده آن را با شرع تراز کنیم، در حالی که مواد دیگر آن از منطق حقوقی دیگری برخاسته شده باشد، این قانون نیز مغایر شرع است، البته نه به آن معنا که موادی از آن قانون، با قاعده ای فقهی یا حکمی شرعی مغایرت دارد، بلکه به این معنی که این مجموعه مواد قانونی را از حیث وحدت حقوقی نه می توان به اسلام نسبت داد و نه به نظام حقوقی دیگر.
عضو خبرگان رهبری افزود: این مسئله، دقیقاً شبیه آنچه در قانون ورشکستگی رخ داده می باشد که در آن، چند مورد مغایر با شرع اصلاح شد، ولی روح حاکم بر کل آن با هم هماهنگی حقوقی نداشت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به فلسفه وجودی این مرکز گفت: چندین فعالیت علمی، فلسفه وجودی تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را تشکیل می دهند که این فعالیت ها " انجام مطالعات فقهی عمیق جهت انطباق قوانین با شرع در مرحله قبل از تصویب در مجلس و رفتن به شورای محترم نگبهان"، "ارائه مشورت فقهی به مجلس شورای اسلامی"، " به حداقل رساندن روند فاصله فکری، نگاهی و دیدگاهی قوانین مجلس با فقه و شرع" و " نظریه پردازی فقهی -حقوقی، و تدوین قوانین بر اساس آن تا متضمن نظام حقوقی نسبت به موضوعات" می باشند.
وی افزود: از دیگر کارکردهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ارائه تحلیلی دقیق با توجه به ملاحظات شورای محترم نگهبان نسبت به قوانین به مجلس است تا تعامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، رفت و برگشتی معنادار تر و وضعیتی سازنده تر به خود بگیرد.
عضو خبرگان رهبری در پایان یادآور شد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود کمبود امکانات، بخشی از زمان خود را صرف تأمین قوانین، بخشی را به نظریه پردازی و بخش دیگری را نیز برای بررسی موارد فوری و ضربتی اختصاص داده است.
